عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، عليرضا محمدي دانيالي، از افزايش قيمت لوازم خانگي در پي تغييرات ارزي كشور خبر داد. وي توضيح داد كه افزايش قيمت ارز و مشكلات در تأمين مواد اوليه، فشار زيادي به توليدكنندگان وارد كرده است. همچنين، قاچاق گسترده كالاهاي لوازم خانگي به كشور، رقابت توليدكنندگان داخلي را با مشكل مواجه كرده است.
حجتالاسلام موحدي آزاد تأكيد كرد كه تظاهر به روزهخواري از نظر شرعي و قانوني قابل قبول نيست و با متخلفان برخورد خواهد شد. وي همچنين به لزوم توجه به اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد كه بر بازپسگيري ثروتهاي ناشي از فساد تأكيد دارد. دادستان كل كشور يادآور شد كه احترام به ماه رمضان در جامعه اسلامي يك اصل پذيرفتهشده است و بيتوجهي به آن ميتواند تبعات فرهنگي و اجتماعي داشته باشد. او همچنين بيان كرد كه علاوه بر نهادهاي قضايي، دستگاههاي اجرايي نيز بايد در جهت فرهنگسازي و اجراي قوانين مرتبط تلاش كنند. همچنين، مشاركت خانوادهها و مراكز آموزشي در تبيين اهميت اين موضوع براي نسلهاي آينده، نقشي كليدي در حفظ ارزشهاي ديني خواهد داشت.